جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

ديان كويل بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟<div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.<div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».<div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».<div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.<div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.<div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.<div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.<div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ هون، أمس، إنه يجب عزل الرئيس يون سوك يول في أقرب وقت من أجل سلامة البلاد، بعدما حاول فرض الأحكام العرفية، في حين نفت الحكومة صحة تقارير ذكرت أنها تجهز لإعلان الأحكام العرفية مجدداً. وصدم يون البلاد وحزبه الحاكم سلطة الشعب، الثلاثاء، عندما منح الجيش سلطات استثنائية كاسحة لاستئصال ما وصفها بقوى معادية للدولة والتغلب على معارضين سياسيين.وتراجع الرئيس عن قراره بعد حوالي ست ساعات بعدما صوت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.وفي تصريح بعد اجتماع للحزب بالبرلمان، قال هان إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم قوى مناهضة للدولة. وقالت وكالة يونهاب للأنباء، إن مكتب الرئاسة نفى في وقت لاحق إصدار مثل هذا الأمر.وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي المعارض، إن نواب المعارضة تناوبوا على الحضور في البرلمان خشية وقوع محاولة أخرى لإعلان الأحكام العرفية. ومن المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على مساءلة يون اليوم، كما بدأت الشرطة تحقيقاً مع يون بشأن اتهامات بالتمرد قدمها حزب معارض ونشطاء.وقال الحزب الحاكم الخميس إنه يعارض المساءلة، لكن هان أشار إلى أن هذا الموقف ربما يتغير في ضوء «الأدلة الموثوقة» على أن يون كان ينوي احتجاز وإلقاء القبض على زعماء سياسيين. وتتوقع الشرطة مشاركة آلاف المواطنين في مسيرات مناهضة ليون السبت قبل التصويت على العزل الذي يتطلب تمريره تأييد غالبية الثلثين، ويأمل المنظمون بأن يشارك 200 ألف شخص في التظاهرات.وأغلقت قوات الأمن الجمعية الوطنية حيث هبطت مروحيات على سطح المبنى الذي حاول نحو 300 جندي إغلاقه، وذكرت الشرطة أنها صادرت هواتف رؤساء جهاز الشرطة الوطنية وشرطة منطقة سيئول وجهاز الأمن المعني بحماية الجمعية الوطنية.وذكرت تقارير إعلامية بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ألغى زيارة مقررة الأسبوع المقبل إلى كوريا الجنوبية، حيث تنشر الولايات المتحدة نحو 30 ألف جندي.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الكوري الجنوبي تشو تاي-يول الجمعة في أول محادثة بينهما منذ إعلان الأحكام العرفية إن واشنطن تتوقع.. أن يسود المسار الديمقراطي. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن «تحدث مع وزير الخارجية بعد التطورات المثيرة للقلق العميق في سيئول، مرحباً برفع الأحكام العرفية، وعبر عن ثقته في الصمود الديمقراطي للبلاد، وأكد التزام الولايات المتحدة الثابت حيال تحالفنا».ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة «جالوب» على 1001 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من الثلاثاء إلى الخميس، أظهرأن نسبة تأييد رئيس البلاد «يون سيوك-يول» تراجعت إلى مستوى منخفض غير مسبوق بلغ 13 %.، في أعقاب ردود الفعل الشعبية العنيفة على إعلانه الأحكام العرفية، وارتفعت التقييمات السلبية إلى 80 %، حيث أشار 19 % من المشاركين في الاستطلاع إلى المخاوف الاقتصادية و16 % إلى أزمة الأحكام العرفية.وانخفضت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب الحاكم إلى 27 %، في حين ارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، إلى 37 %.وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 1ر3 %، مع نسبة ثقة 95 %.

الحزب الحاكم يشدد على وجوب عزل يون سوك يول من أجل سلامة البلاد

كوريا الجنوبية.. ضغوط «ذوي القربى» تحاصر الرئيس

أكد زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ هون اليوم الجمعة أنه يجب عزل الرئيس يون سوك يول في أقرب وقت من أجل سلامة البلاد بعدما حاول فرض الأحكام العرفية، في حين نفت الحكومة صحة تقارير ذكرت أنها تجهز لإعلان الأحكام العرفية مجددا.وصدم يون البلاد وحزبه الحاكم "سلطة الشعب" يوم الثلاثاء عندما منح الجيش سلطات استثنائية كاسحة لاستئصال ما وصفها "بقوى معادية للدولة" والتغلب على "معارضين سياسيين معوقين".وتراجع الرئيس عن قراره بعد حوالي ست ساعات بعدما صوت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.وفي تصريح بعد اجتماع للحزب بالبرلمان اليوم الجمعة قال هان إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم "قوى مناهضة للدولة".وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن مكتب الرئاسة نفى في وقت لاحق إصدار مثل هذا الأمر.وأكد مسؤول في الحزب الديمقراطي المعارض أن نواب المعارضة تناوبوا على الحضور في البرلمان خشية وقوع محاولة أخرى لإعلان الأحكام العرفية.وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم سيون هو إن التقارير التي تتحدث عن احتمال وجود محاولة أخرى لفرض الأحكام العرفية غير صحيحة.ومن المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على مساءلة يون مساء السبت، كما بدأت الشرطة تحقيقا مع يون بشأن اتهامات بالتمرد قدمها حزب معارض ونشطاء.وقال الحزب الحاكم أمس الخميس إنه يعارض المساءلة، لكن هان أشار إلى أن هذا الموقف ربما يتغير في ضوء "الأدلة الموثوقة" على أن يون كان ينوي احتجاز وإلقاء القبض على زعماء سياسيين.وأكد هان "قلت أمس إنني سأحاول وقف تمرير هذا المساءلة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالشعب وبالمؤيدين جراء الفوضى، لكنني أعتقد أن تعليق مهام الرئيس يون سوك يول على الفور ضروري لحماية جمهورية كوريا وشعبها في ضوء الحقائق التي جرى الكشف عنها مؤخرا".ولم يدع هان صراحة إلى مساءلة الرئيس كما لم يرد على أسئلة الصحفيين الذين طلبوا منه التوضيح.وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ إن إعلان الأحكام العرفية هو تمرد من جانب الرئيس من أجل الحفاظ على سلطته أو توسيعها.وأضاف قائلا "إنه عمل من أعمال التمرد. إنه انقلاب في صالح الجيش".

تصاعد الأزمة السياسية في كوريا .. زعيم الحزب الحاكم يدعو لعزل الرئيس

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء أنه اختار النائب السابق جون راتكليف، الذي كان مدير الاستخبارات الوطنية في نهاية ولايته الأولى لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".وجاء في بيان لترامب أن راتكليف "سيكون مقاتلا شجاعا في الدفاع عن الحقوق الدستورية لكل الأمريكيين، وسيضمن أعلى مستويات الأمن القومي، والسلام من خلال القوة".وشغل راتكليف منصب مدير الاستخبارات الوطنية من أواخر مايو 2020 حتى مغادرة ترامب منصبه في يناير 2021.وفي الآونة الأخيرة، كان راتكليف رئيساً مشاركاً لمركز الأمن الأمريكي، وهو مركز أبحاث يدافع عن سياسات ترامب، كما قدّم المشورة للرئيس الجمهوري السابق في قضايا الأمن القومي خلال حملته الانتخابية لعام 2024.وقال ترامب في بيان إعلان الترشيح: "أتطلع لأن يكون جون أول شخص يتولى أهم منصبين استخباريين في أمتنا. سيكون مدافعًا جريئًا عن الحقوق الدستورية لجميع الأمريكيين، مع ضمان أعلى مستويات الأمن القومي وتحقيق السلام من خلال القوة".وكان راتكليف، وهو عضو سابق في مجلس النواب، قد تعهد خلال جلسة استماع ترشيحه لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية في مايو 2020 بتقديم معلومات استخباراتية "موضوعية وفي الوقت المناسب".كما أكد أنه سيراقب عن كثب قضايا مثل القوة العسكرية الإيرانية، وبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، والتدخلات الأجنبية في الانتخابات الأمريكية.عندما تم تأكيد راتكليف في منصب مدير الاستخبارات الوطنية في 2020 من قبل مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون، صوت جميع الأعضاء الديمقراطيين ضده، مشيرين إلى نقص خبرته وتحيزه السياسي. ومع سيطرة الجمهوريين على المجلس مرة أخرى العام المقبل وخبرته السابقة كمدير للاستخبارات الوطنية، من المتوقع أن يتم الموافقة عليه بسهولة هذه المرة.في الآونة الأخيرة، انتقد راتكليف تعامل إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن مع الصراع في الشرق الأوسط. ففي مقال نشر في يونيو، أعرب عن أن تهديد بايدن بتعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة قد عرض حليفاً أساسياً للخطر. كما أشار إلى أن الإدارة لم تتخذ موقفًا صارمًا بما يكفي تجاه إيران.خلال فترة عمله كمدير للاستخبارات الوطنية، عرف راتكليف بموقفه الصارم تجاه الصين، حيث كتب في مقال نُشر في ديسمبر 2020 في صحيفة وول ستريت جورنال: "المعلومات الاستخباراتية واضحة: تسعى بكين للهيمنة على الولايات المتحدة وبقية العالم اقتصاديًا وعسكريًا وتقنيًا".اتهم الديمقراطيون وبعض المسؤولين السابقين في الاستخبارات راتكليف بتعميم معلومات استخباراتية لدعم ترامب وحلفائه الجمهوريين. وزعموا أنه استخدم هذه المعلومات لمهاجمة خصوم سياسيين، بمن فيهم بايدن الذي كان خصم ترامب في الانتخابات الرئاسية. ونفى مكتب راتكليف هذه الادعاءات.كان هذا ثاني ترشيح من ترامب لراتكليف لهذا المنصب، إذ كان عضواً جديدًا في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عندما أعلن ترامب عن رغبته في تعيينه للمرة الأولى في يوليو 2019، لكنه سحب ترشيحه بعد أن أعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم من قلة خبرته وتحيزه.ومع ذلك، دعم الجمهوريون راتكليف عندما رشحه ترامب مرة أخرى، معتبرين أن منصب مدير الاستخبارات الوطنية مهم للغاية ليشغله مسؤول بالوكالة فقط.وقد مثل راتكليف منذ عام 2015 إحدى دوائر تكساس في الكونغرس، وكان عضواً في لجنتي الاستخبارات والقضاء بمجلس النواب. اشتهر بدفاعه الصريح عن ترامب خلال الإجراءات التي قادها الديمقراطيون وأدت إلى مساءلة ترامب عام 2019 بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.برأت بعدها الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترامب، ليصبح الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتم مساءلته مرتين.وعلى مدى فترة ولايته، كانت علاقة ترامب بأجهزة الاستخبارات، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، متوترة، إذ اتهم موظفيها بأنهم جزء من "الدولة العميقة"، وهو مصطلح استخدمه لوصف موظفي الحكومة الدائمين الذين يعتقد أنهم يعملون لتحقيق أجنداتهم الخاصة.

ترامب يختار مدير الاستخبارات الوطنية السابق لرئاسة «سي آي إيه»

أفادت الأمم المتحدة أمس أن تصاعد حدة القتال بولاية راخين في ميانمار أرغم نحو 45 ألفاً من أقلية الروهينغا على الفرار وسط أنباء عن حصول عمليات قتل وحرق ممتلكات.
وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليزابيث ثروسيل لصحافيين في جنيف «نزح عشرات آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب القتال في بوثيدونغ ومونغداو» وهما مدينتا صفيح. وأضافت «يقدر عدد الروهينغا الذين فروا بنحو 45 ألفاً وقد انتقلوا إلى منطقة على نهر ناف قرب الحدود مع بنغلادش بحثاً عن الأمان».
تشهد ولاية راخين اشتباكات منذ أن شن متمردو «جيش أراكان» في نوفمبر هجوماً على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامداً إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021. وحذرت ثروسيل من «مخاطر واضحة وقائمة لاتساع العنف على نحو خطير». 
وأشارت إلى بداية معركة من أجل السيطرة على بلدة مونغداو، حيث يقيم الجيش مواقع عسكرية وحيث تعيش مجموعة كبيرة من الروهينغا. وأضافت «في هذا الوضع المروع، يقع المدنيون مرة أخرى ضحايا ويتعرضون للقتل ولتدمير ونهب ممتلكاتهم، ويتم تجاهل مطالبهم بالسلامة والأمن». وتابعت «لقد أجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم وسط كابوس متكرر من المعاناة».
وعبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى في بيان مشترك عن قلقهم إزاء التقارير عن فرار عشرات آلاف المدنيين في ولاية راخين ودعوا «جميع الجهات المسلحة إلى ضمان حماية المدنيين». 
وشدد الموقعون على البيان، وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا على وجوب «أن تكون هناك مساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار».
وأشاروا إلى تقارير موثوقة عن استهداف المدنيين وممارسات تعذيب واستخدام المدنيين دروعاً بشرية وعن أعمال عنف جنسي ضد النساء والأطفال. وحملوا الحكومة مسؤولية نقص الغذاء والمياه وقطع المساعدات الطبية وغيرها.

العالم

World

Global

الأمم المتحدة: 45 ألفاً من الروهينغا فروا من المعارك في ميانمار

target9147141405230861468.jpg

أفادت الأمم المتحدة أمس أن تصاعد حدة القتال بولاية راخين في ميانمار أرغم نحو 45 ألفاً من أقلية الروهينغا على الفرار وسط أنباء عن حصول عمليات قتل وحرق ممتلكات.

يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام المقبلة عن خياره لمرشحته للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، وهو تعيين تاريخي لأنها ستكون أول قاضية سوداء تشغل مقعدا في أعلى هيئة قضائية في البلاد. 
نظرا الى صعوبة القرار، انخرط الرئيس الديموقراطي شخصيا في عملية الاختيار وصولا الى إجراء مقابلات مع ثلاث قاضيات على الأقل من بين المرشحات النهائيات بحسب وسائل الإعلام. وعد بايدن بالكشف عن قراره بحلول نهاية فبراير. 
ستنضم القاضية التي تعين الى المحكمة المؤلفة من تسع قضاة وتسهر على دستورية القوانين وتحسم النقاشات المهمة في المجتمع الأميركي، خلفا للقاضي التقدمي ستيفن براير.
 
رسخ الرئيس السابق دونالد ترامب النزعة المحافظة في المحكمة العليا عبر تعيين ثلاثة قضاة فيها. بالنسبة لجو بايدن فهو أول تعيين ولن يغير موازين القوى داخل هذه الهيئة. 
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الثلاثاء إن "الرئيس لم يتخذ قراره بعد".
 
ومن الضروري توخي أكبر قدر من الحذر لتجنب أي مفاجأة سيئة خلال مرحلة تثبيت القاضية في مجلس الشيوخ، وهي لحظة حساسة يمكن أن يشهد فيها الديموقراطيون على جلسة مساءلة يقوم بها الجمهوريون للقاضية المعينة. 
وعد جو بايدن بتعيين قاضية لديها "مؤهلات وتتمتع بشخصية وخبرة ونزاهة استثنائية".
 
في ما يلي أبرز المرشحات:
 
- كيتانجي براون جاكسون-
هذه الخبيرة القانونية اللامعة البالغة من العمر 51 عاما لديها خبرة واسعة في النظام الجنائي. في حين ان غالبية القضاة على هذا المستوى يتميزون كمدعين، فان جاكسون عملت الى جانب متهمين: على مدى عامين كانت محامية في خدمة المساعدات القانونية في واشنطن مدافعة عن متهمين ليس لديهم الإمكانات لتوكيل محامين.
 
عاشت كيتانجي براون جاكسون طفولة مستقرة في كنف عائلة من المعلمين في فلوريدا. عاد والدها بعد ذلك إلى كلية الحقوق وأصبح محاميا في مجلس إدارة المدرسة فيما رقيت والدتها الى منتصب مديرة. 
فازت بمسابقة الخطابة حين كانت في المدرسة الثانوية، ثم دخلت جامعة هارفرد العريقة واكتسبت خبرات في القطاعين العام والخاص. عملت كمساعدة للقاضي براير. 
في 2013، عين الرئيس الديموقراطي باراك اوباما هذه الأم لفتاتين، المتزوجة من طبيب جراح، قاضية فدرالية في واشنطن.
 
- ميشيل تشايلدز-
هذه المتخصصة بقانون العمل البالغة من العمر 55 عاما خاضت مسيرة غير نمطية أدت الى حصولها على دعم كبير في ولايته كارولاينا الجنوبية. 
هي من مواليد ديترويت، درست في جامعة جنوب فلوريدا ثم في كلية الحقوق في كارولاينا الجنوبية، وهما مؤسستان عامتان. في حال عينت فستكون إحدى القضاة القلائل في المحكمة العليا الذين خاضوا مسيرتهم بعيدا عن العاصمة واشنطن. 
حين كانت خريجة شابة تخصصت في النزاعات في مجال الأعمال.
 
ساهمت أصولها المتواضعة وصعودها بشكل عصامي في زيادة التأييد لها بدءا بالنائب الأسود جيم كلايبورن المقرب جدا من جو بايدن والذي قدم له دفعا حاسما في الانتخابات الرئاسية عام 2020. 
في 2009، عينها باراك أوباما قاضية فدرالية في كارولاينا الجنوبية. خلال عمليها كقاضية فدرالية على مدى 12 عاما، أشرفت على حوالى خمسة آلاف ملف وأصدرت 2800 حكم. 
لكنها لا تحظى بتأييد بالإجماع من اليسار حيث شكك البعض في دفاعها بصفتها محامية عن أرباب عمل يعارضون إنشاء نقابات.
 
- ليوندرا كروغر-
تتحدر من أوساط منفتحة وميسورة في ضواحي لوس أنجليس وشهدت هذه المحامية اللامعة المعروفة باتزانها واتقانها فن التسويات، صعودا لافتا. في سن 45 عاما كان لديها مسيرة مهنية لامعة في واشنطن وكاليفورنيا. 
درست في هارفرد ثم في كلية الحقوق في يال، ودخلت وهي في سن 31 عاما الى مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة في ظل رئاسة اوباما وهو منصب قادها الى التحدث 12 مرة باسم الحكومة الفدرالية أمام المحكمة العليا. 
هي معروفة بكونها امرأة تتميز ببرودة الأعصاب وبذكاء تحليلي واسع.
 
في نهاية 2014، عينها حاكم كاليفورنيا الذي أعجب بمسيرتها، في المحكمة العليا للولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين نسجت سمعة تقدمية معتدلة وبراغماتية.

بايدن يعلن قريباً خياره بشأن تعيين أول قاضية سوداء في المحكمة العليا

رحّبت الأمم المتحدة، أمس، بفتح السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطالبت بفتح معبر بيت حانون أمام الفرق الإنسانية.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه، خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة يُعقد بشكل منتظم في جنيف، «نرحّب بفتح السلطات الإسرائيلية معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) أمام المساعدات الإنسانية الضرورية، بعد تسعة أيام من (بدء) الأزمة». وأضاف: «من الضروري فتح أيضاً معبر إيريز (بيت حانون) لدخول الفرق الإنسانية وخروجها».
وتابع المتحدث «الوصول الإنساني من غزة وإليها بالنسبة للفرق وكذلك البضائع يجب أن يكون مستداماً وينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لمواصلة التنقلات داخل غزة».
وأعلنت الأمم المتحدة أن ألمانيا تعهدت بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار)، لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة، حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة «اليوم أسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة»، مضيفاً: إن ألمانيا ستقدم 40 مليون يورو.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أمام الجمعية الوطنية أن فرنسا طلبت من إسرائيل «ضمان الوصول السريع ومن دون عوائق للمساعدات إلى غزة»، بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم، وشدد كاستيكس على أنه «سُمح اليوم لقافلة إنسانية (بالدخول) وهذه الحركة يجب أن تستمرّ».
بعد شنّ إسرائيل غارات جديدة وإطلاق حركة حماس وابلاً من الصواريخ، توتر الوضع الثلاثاء حول معبر كرم أبو سالم، الذي فتحته السلطات الإسرائيلية لبضع ساعات ثم أغلقته إثر إطلاق قذائف هاون في اتجاهه. وأضاف كاستيكس أثناء جلسة مساءلة الحكومة أن «فرنسا دعت وتدعو بحزم شديد جميع الجهات الفاعلة إلى وضع حدّ فوري لكل أعمال العنف، ولكل الاستفزازات ولكل تحريض على الكراهية للسماح بعودة الهدوء»، وطلب كاستيكس أيضاً حماية «الطواقم الإنسانية والطبية»، وضمان «سلامة الصحافيين».

أصوات تطالب بتوصيل مساعدات إنسانية لغزة

imagemixo28p5.jpg

أثارت إجراءات محاكمة دونالد ترامب بتهمة التحريض على الاعتداء في السادس من يناير كانون الثاني على مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأمريكي تكهنات على الإنترنت أنه قد يفقد بعضا من الامتيازات المخصصة للرؤساء السابقين.
غير أن خبراء سابقين يقولون إن ترامب سيحتفظ وفقا للقوانين السارية حاليا بامتيازات مثل معاش التقاعد ومكتب خاص وفريق أمني حتى إذا حدث المستبعد وأدانه مجلس الشيوخ في المحاكمة.
والفضل في ذلك يرجع إلى قانون غير معروف نسبيا هو قانون الرؤساء السابقين.
فما هو قانون الرؤساء السابقين؟ 
هو قانون صدر عام 1958 لتوفير امتيازات مدى الحياة للرؤساء السابقين. ومن هذه الامتيازات "مساحة مكتبية لائقة" وحماية يوفرها جهاز الخدمة السرية وحوالي 100 ألف دولار سنويا للمساعدة في تغطية نفقات فريق من العاملين ومعاش تقاعد يعادل حاليا نحو 220 ألف دولار سنويا. 
صدر هذا القانون لتوفير إعانة مالية للرئيس السابق هاري ترومان الذي ترك منصبه عام 1953 وواجه ديونا من جراء الدخول في مشروعات أعمال غير ناجحة ترجع إلى ما قبل توليه المنصب.
وبالنسبة لترامب من المرجح أن تتجاوز القيمة السنوية لهذه الامتيازات المليون دولار. إذ يوضح تقرير للمؤسسة الوطنية لاتحاد دافعي الضرائب وهي مؤسسة رقابية تتابع إنفاق الحكومة أنه يتم إنفاق حوالي أربعة ملايين دولار سنويا من أموال دافعي الضرائب على الرؤساء الأربعة على قيد الحياة حاليا.
ويوضح التقرير أن أعلى الامتيازات قيمة هو المخصص للمساحة المكتبية إذ حصل كل من الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما على ما يربو على 500 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب لتغطية الإيجار المكتبي في 2020.
هل يمكن تجريد الرؤساء السابقين من هذه الامتيازات؟ 
قال براين كولت أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيجان إن الإجابة نعم إذا تم عزل الرئيس من المنصب أثناء توليه الرئاسة. ولا تؤثر مساءلة الرئيس في مجلس النواب على هذه الامتيازات.
وكان عدد كبير من النواب والشخصيات العامة دعوا لعزل ترامب من الرئاسة خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض لكنه تفادى هذا المصير ولذا فإن الامتيازات باقية.
لكن هناك أمرا واحدا ينبغي التحسب له: فالقانون يمكن أن يتغير دائما. ويقول بعض المعارضين إن قانون الرؤساء السابقين يمثل عبئا ماليا لا لزوم له وإن الرؤساء في العصر الحديث تتاح لهم فرص مجزية للحصول على الدخل ولا يحتاجون لمساعدة من الدولة بعد ترك مناصبهم.
وفي 2016 طرح الجمهوريون في الكونجرس مشروع قانون لفرض قيود على الميزانيات الخاصة بالرؤساء السابقين. واستخدم أوباما في أواخر فترته الثانية في الرئاسة حق النقض (الفيتو) لإسقاط المشروع.
وقال أوباما إنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة الإصلاح لكن التشريع بالصيغة التي طُرح بها كان سيفرض "أعباء باهظة وغير معقولة" على مكاتب الرؤساء السابقين.
وقال كولت إنه إذا عمد الكونجرس إلى إصلاح قانون الرؤساء السابقين فيجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تستهدف ترامب وحده. وأضاف أن خطوة من هذا النوع قد تبدو قانونا غير مشروع لسحب الأهلية أو قانونا لإدانة شخص بعينه.
من يقرر موقع مكتب ترامب؟ 
قال كولت إن القانون يتيح لترامب اختيار موقع مكتبه بنفسه. وإذا قرر ترامب إقامة مكتبه على أملاك تابعة له فسيدفع دافعو الضرائب فعليا أموالا لترامب لتأجير عقار يملكه.
وستتولى إدارة الخدمات العامة وهي هيئة حكومية اتحادية مسؤولية تزويد المكتب بالأثاث المناسب.
وقد غادر ترامب واشنطن إلى منتجع مارا لاجو الذي يملكه في بالم بيتش بولاية فلوريدا صباح يوم 20 يناير  الجاري قبل ساعات من تنصيب بايدن.
وفي بيان صدر في 25 يناير أعلن ترامب أنه سيفتح مكتبا خاصا به كرئيس سابق في مقر إقامته بالمنتجع على أن يعمل مساعدوه من مبنى منفصل في المنتجع.
ما وضع تقارير المخابرات؟ 
ثمة مسعى متنام بين الديمقراطيين لحرمان ترامب من أحد امتيازات الرؤساء السابقين في العصر الحديث وهو الإطلاع على تقارير المخابرات والمعلومات السرية.
وقال النائب آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس في 17 يناير "لا يوجد حال يستدعي أن يحصل هذا الرئيس على تقرير آخر من المخابرات. لا أعتقد أنه يمكن ائتمانه على ذلك".
وعلى النقيض من الامتيازات الأخرى فإن هذا الامتياز أصبح عرفا وليس واردا في القانون. ويمكن للرئيس جو بايدن أن يقرر من طرف واحد منع إطلاع ترامب على التقارير.
وقالت جين ساكي المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض للصحفيين في 22 يناير  إن بايدن سيستشير الخبراء في مجال المخابرات في هذا الأمر.

لماذا سيتمتع ترامب بامتيازات الرؤساء السابقين حتى آخر العمر؟

اتفق زعماء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، على إرجاء مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب أسبوعين. وقال السناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس: إنّ المحاكمة ستنطلق خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين الثامن من فبراير المقبل، في إطار اتفاق أثنى عليه زعيم الجمهوريين في المجلس، ميتش ماكونيل.
وتابع شومر: إن الجدول الزمني الجديد، سيسمح لمجلس الشيوخ بالتحرك سريعاً، لبحث مرشحي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيسين، ومباشرة مهام أخرى، وسيعطي لمشرعي مجلس النواب، الذين سيمثلون الادعاء في القضية، وفريق ترامب، مزيداً من الوقت للاستعداد للمحاكمة. وقال شومر في قاعة مجلس الشيوخ: «خلال هذه الفترة، سيواصل المجلس العمل على أمور أخرى، منذ أجل الشعب، ومنها ترشيحات الحكومة، ومشروع قانون الإغاثة من كوفيد19، الذي سيقدم إعانات للملايين الذين يعانون خلال هذه الجائحة».
في الأثناء، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنّ ترامب، فكّر في استبدال وزير العدل بالإنابة، جيفري إيه روزن، بمحامٍ في وزارة العدل، بإمكانه مساعدته على إجبار مسؤولي جورجيا، على إلغاء نتيجة الانتخابات في الولاية. وذكرت «نيويورك تايمز»، أن ترامب لم يتراجع عن الخطوة، إلا بعدما تم إبلاغه بأن جميع كبار المسؤولين في وزارة العدل، سيستقيلون بشكل جماعي، إذا مضى قدماً بالخطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أنّ ترامب تراجع، بعدما قيل له إن الخطوة ستشعل موجة استقالات واسعة.
أول اتصال
وفي أول اتصال هاتفي يجريه مع زعيم دولة أجنبية، تحدث جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بشأن عدد من الموضوعات، ووضع خطط لاستمرار المشاورات الشهر المقبل. وبحث ترودو وبايدن في كل القضايا، من وباء كوفيد 19، إلى إجراءات حماية البيئة. وقال مكتب ترودو، إنّ ترودو وبايدن، تعهدا، بتوحيد الجهود لمكافحة فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن بايدن ورئيس الوزراء الكندي، اتفقا على أن يلتقيا الشهر المقبل. وأشار ترودو، إلى أنّ الإدارة الأمريكيّة الجديدة، تمثّل فرصة لطيّ صفحة العلاقة الصعبة بين البلدين في عهد ترامب.
مراجعة اتفاق
على صعيد آخر، أبلغت حكومة بايدن، السلطات الأفغانية، برغبتها في مراجعة الاتفاق الموقع في 20 فبراير بين واشنطن وحركة طالبان، لا سيّما بهدف تقييم احترام المتمردين لتعهداتهم. وقالت إيميلي هورن الناطقة باسم مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن سوليفان، اتصل بنظيره الأفغاني، حمد الله مهيب، وأبلغه بوضوح، نيّته مراجعة الاتفاق.

مجلس الشيوخ يرجئ مساءلة ترامب وعلاقات واشنطن وأوتاوا تتنفّس الصعداء

target9150371054840666082.jpg

اتفق زعماء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، على إرجاء مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب أسبوعين. وقال السناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس: إنّ المحاكمة ستنطلق خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين الثامن من فبراير المقبل.

اتفق زعماء مجلس الشيوخ على إرجاء مساءلة الرئيس السابق أسبوعين، إذ أكّد السناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أنّ المحاكمة ستنطلق خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين الثامن من فبراير، في إطار اتفاق أثنى عليه زعيم الجمهوريين في المجلس، ميتش ماكونيل.
وقال شومر، إن الجدول الزمني الجديد، سيسمح لمجلس الشيوخ بالتحرك سريعاً، لبحث مرشحي بايدن الرئيسين، ومباشرة مهام أخرى، وسيعطي لمشرعي مجلس النواب، الذين سيمثلون الادعاء في القضية، وكذلك فريق ترامب، مزيداً من الوقت للاستعداد للمحاكمة.
وأضاف شومر في قاعة مجلس الشيوخ: «خلال هذه الفترة، سيواصل المجلس العمل على أمور أخرى، منذ أجل الشعب الأمريكي، ومنها ترشيحات الحكومة، ومشروع قانون الإغاثة من كوفيد، الذي سيقدم إعانات لملايين الأمريكيين، الذين يعانون خلال هذه الجائحة». 
وفي تطوّرات جديدة، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنّ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فكّر في استبدال وزير العدل بالإنابة آنذاك، جيفري إيه روزن، بمحامٍ في وزارة العدل، بإمكانه مساعدته على إجبار مسؤولي جورجيا، على إلغاء نتيجة الانتخابات في الولاية.
وذكرت «نيويورك تايمز»، أن ترامب لم يتراجع عن الخطوة، إلا بعدما تم إبلاغه بأن جميع كبار المسؤولين في وزارة العدل، سيستقيلون بشكل جماعي، إذا مضى قدماً بالخطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أنّ ترامب تراجع، بعدما قيل له إن الخطوة ستشعل موجة استقالات واسعة. 
على صعيد آخر، وفي أول اتصال هاتفي يجريه مع زعيم دولة أجنبية، منذ توليه مهامه على رأس الولايات المتحدة، تحدث جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بشأن عدد من الموضوعات، ووضع خطط لاستمرار المشاورات الشهر المقبل. وخلال المحادثة، التي قالت أوتاوا إنها استمرت حوالى ثلاثين دقيقة، بحث ترودو وبايدن في كل القضايا، من وباء كوفيد 19، الذي أدى إلى إغلاق الحدود بين البلدين، إلى إجراءات حماية البيئة.
وقال مكتب ترودو في بيان، إنّ ترودو وبايدن، تعهدا، خلال الاتصال الهاتفي، بتوحيد الجهود لمكافحة فيروس «كورونا» في أمريكا الشمالية، مشيراً إلى أنّ الرئيس الأمريكي الجديد، ورئيس الوزراء الكندي، اتفقا على أن يلتقيا الشهر المقبل، من أجل الدفع قدماً بالعمل المهم، المتمثّل في تجديد الصداقة العميقة والدائمة بين كندا والولايات المتحدة، إلا أنّ البيت الأبيض، اكتفى بالإشارة في بيان، إلى أنّ الزعيمين اتّفقا على أن يتحدثا مجدّداً في غضون شهر، لمواصلة تعزيز تعاونهما الثنائي.
وأشار ترودو إلى أنّ الإدارة الأمريكيّة الجديدة، تمثّل فرصة لطيّ صفحة العلاقة الصعبة التي جمعت بين البلدين في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

«الشيوخ» يرجئ مساءلة ترامب.. وبايدن وترودو يبحثان مكافحة «كورونا»

اتفق زعماء مجلس الشيوخ على إرجاء مساءلة الرئيس السابق أسبوعين، إذ أكّد السناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أنّ المحاكمة ستنطلق خلال الأسبوع

لا تزال حادثة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي تشعل الرأي العام داخل الولايات المتحدة وخارجها، في وقت تتجدد فيه المساعي لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية بغرض عزله، بعد يومين من اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول).
وفي حين دعت الأمم المتحدة، ترامب، إلى التنصل من اللغة «شديدة الخطورة» بشأن نتائج الانتخابات، أعلن الرئيس الأمريكي أنّه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري وسط مناقشات بالبيت الأبيض بشأن مغادرة ترامب واشنطن في اليوم السابق لحفل التنصيب.
وتعهد الرئيس الأمريكي بمواصلة دعم أنصاره وبأن يكون لهم «دور كبير» بعد يوم من نشره مقطع فيديو يعد فيه بانتقال سلس للسلطة، إثر إقرار الكونغرس رسمياً فوز بايدن بانتخابات الرئاسة غير أنه دعا إلى المصالحة وتضميد الجراح.
وكتب ترامب على تويتر قائلاً إن «نحو 75 مليون شخص ممن أدلوا له بأصواتهم سيكون لهم دور كبير في المستقبل ولفترة طويلة. لن يتعرضوا للازدراء أو يعاملوا بطريقة ظالمة بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة». وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى المصالحة وتضميد الجراح، مندّداً بما أسماه هجوماً مشيناً شنه مناصروه على مقر الكونغرس.
وفي شريط فيديو اعتمد فيه لجهة مختلفة تماماً، قال الرئيس الأمريكي، إنّه ساخط إزاء أعمال العنف التي ارتكبها مئات من أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول.
وأضاف: «لقد عشنا للتوّ انتخابات شديدة الوطأة والعواطف لا تزال جياشة، لكن ينبغي التحلي بالهدوء، ينصب تركيزي الآن على ضمان انتقال هادئ ومنظّم وسلس للسلطة، هذه المرحلة تتطلّب تضميد الجراح والمصالحة». ولفت ترامب إلى أنّ المتظاهرين دنسوا مقر الديمقراطية، مضيفاً: «إلى هؤلاء الذين خالفوا القانون، ستدفعون الثمن».
بالموازاة، أعلن ناطق باسم الفريق الانتقالي لبايدن أنه يركز على الاستعداد لتسلم السلطة ويترك للكونغرس ومايك بنس نائب ترامب «التصرف بالشكل الذي يرونه مناسباً» في مسألة مساءلة الرئيس والتعديل 25 بالدستور.
وأدلى الناطق آندرو بيتس بهذا التصريح رداً على سؤال من وكالة «رويترز» عن دعوات مساءلة ترامب وعزله على الفور بعد أن هاجم أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول) أول من أمس.
لغة عنيفة 
من جهتها، قالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن «ترامب وغيره من الزعماء السياسيين استخدموا تلك اللغة التي تحض على العنف والكراهية في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية واقتحام مبنى الكونغرس في واشنطن هذا الأسبوع». وأضافت، خلال إفادة عبر الإنترنت، أن «هذا النوع من اللغة التحريضية قد يكون شديد الخطورة».
في الأثناء، أكد السناتور الأمريكي الجمهوري بن ساس، أنه لا يمانع بحث مواد المساءلة بحق الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بعدما حض الرئيس مؤيديه على الزحف إلى مبنى الكونغرس، حيث وقعت أعمال شغب أسفرت عن مقتل خمسة.
وقال ساس في مقابلة مع «سي.بي.إس نيوز» «في مجلس النواب، إذا اجتمعوا وشرعوا في عملية. سأدرس بالتأكيد أي المواد التي يمكنهم استخدامها لأنني، وكما وصلني، أرى أن الرئيس لم يحترم القسم الذي أداه».
مساءلة فورية 
ودعا كبار زعماء الديمقراطيين في الكونغرس، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى إجراءات مساءلة فورية، حال رفض نائب الرئيس، مايك بنس، والوزراء في إدارة ترامب، اتخاذ خطوات لإزاحة الرئيس الجمهوري عن السلطة.
مشيرين إلى أنّ ما أسموها تصرفات الرئيس الخطيرة والمثيرة للفتنة، تتطلب إقالته فوراً من منصبه، متهمين ترامب بالتحريض على تمرّد.
ويعارض مايك بنس وعدد من الوزراء، اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لإجبار ترامب على التنحّي عن منصبه، إذ يرون أنّ إجراء كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحاليّة في واشنطن بدلاً من حلحلتها. ولم يتردّد البيت الأبيض، في إقالة مستشار بوزارة الخارجية، بعدما أعرب عن غضبه إزاء اقتحام مبنى الكونغرس، ودعا إلى رحيل ترامب صراحة. 
بدوره، اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب، ترامب بشنّ هجوم لا هوادة فيه على المؤسسات الديمقراطية. وقال بايدن في خطاب من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: «يوم أمس كان في نظري أحد أحلك الأيام في تاريخنا»، واصفاً من شارك في أعمال الشغب التي حصلت في الكابيتول بأنهم إرهابيون.
تيار الاستقالات 
واستمر تيّار الاستقالات الجارف في إدارة ترامب، ففيما أصبحت وزيرة التعليم، بيتسي ديفوس، ثاني عضو في الحكومة يتقدّم باستقالته، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنّ رئيس شرطة الكابيتول، ستيفن سوند، سيستقيل اعتباراً من 16 يناير الجاري.
إلى ذلك، توفي رجل شرطة، تعرض لإصابات فيما كان يواجه المتظاهرين أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول. وذكرت الشرطة في بيان، أنّ رجل الشرطة كان يواجه أعمال الشغب وأصيب بينما كان يشتبك جسدياً مع المتظاهرين، ليعود إلى مكتب كتيبته ويصاب بالإغماء ويتوفى على الفور.
<div> </div>

ترامب يطوي صفحة الانتخابات ويدعو لتضميد الجراح

3546130.jpg

لا تزال حادثة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي تشعل الرأي العام داخل الولايات المتحدة وخارجها، في وقت تتجدد فيه المساعي لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية بغرض عزله

ما يزال اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، مقيم الدنيا وشاغل الناس، لسي في الولايات المتحدة وحدها بل على نطاق العالم، فيما فجّر الاقتحام الصادم ردود الفعل الغاضبة والمندّدة في الوقت نفسه، في ظل مساعٍ ديمقراطية لمساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بغرض عزله من منصبه.
ودعا كبار زعماء الديمقراطيين في الكونغرس، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى إجراءات مساءلة فورية، حال رفض نائب الرئيس، مايك بنس، والوزراء في إدارة ترامب، اتخاذ خطوات لإزاحة الرئيس الجمهوري عن السلطة، مشيرين إلى أنّ ما أسموها تصرفات الرئيس الخطيرة والمثيرة للفتنة، تتطلب إقالته فوراً من منصبه، متهمين ترامب بالتحريض على تمرّد.
ويعارض مايك بنس وعدد من الوزراء، اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لإجبارترامب على التنحّي عن منصبه، إذ يرون أنّ إجراءاً كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحاليّة في واشنطن بدلاً من حلحلتها. ولم يتردّد البيت الأبيض، في إقالة مستشار بوزارة الخارجي، بعدما أعرب عن غضبه إزاء اقتحام مبنى الكونجرس، ودعا إلى رحيل ترامب صراحة. 
في السياق، دعا ترامب إلى المصالحة وتضميد الجراح، مندّداً بما أسماه هجوم مشين شنه مناصروه على مقر الكونغرس. وفي شريط فيديو اعتمد فيه لجهة مختلفة تماماً، قال الرئيس المنتهية ولايته، إنّه ساخط إزاء أعمال العنف التي ارتكبها مئات من انصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول. وأضاف: «لقد عشنا للتو انتخابات شديدة الوطأة والعواطف لا تزال جياشة، لكن ينبغي التحلي بالهدوء، ينصب تركيزي الآن على ضمان انتقال هادئ ومنظّم وسلس للسلطة، هذه المرحلة تتطلّب تضميد الجراح والمصالحة». ولفت ترامب إلى أنّ المتظاهرين دنسوا مقر الديمقراطية، مضيفاً: «إلى هؤلاء الذين خالفوا القانون، ستدفعون الثمن».
بدوره، اتهم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، ترامب بشنّ هجوم لا هوادة فيه على المؤسسات الديموقراطية. وقال بايدن في خطاب من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: «يوم أمس كان في نظري أحد أحلك الأيام في تاريخنا»، واصفاً من شارك في أعمال الشغب التي حصلت في الكابيتول بأنهم إرهابيون.
واستمر تيّار الاستقالات الجارف في إدارة ترامب، ففيما إذ أصبحت وزيرة التعليم، بيتسي ديفوس، ثاني عضو في الحكومة يتقدّم باستقالته،  أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنّ رئيس شرطة الكابيتول، ستيفن سوند، سيستقيل اعتباراً من 16 يناير الجاري.
إلى ذلك، توفي رجل شرطة، تعرض لإصابات فيما كان يواجه المتظاهرين أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول. وذكرت الشرطة في بيان، أنّ رجل الشرطة كان يواجه أعمال الشغب وأصيب بينما كان يشتبك جسدياً مع المتظاهرين، ليعود إلى مكتب كتيبته ويصاب بالإغماء وبتوفى على الفور.

أمريكا تغلي على قِدر  اقتحام الكونغرس

ضص

على أكثر من صعيد، يواجه إخوان تونس هذه الأيام أوضاعاً عسيرة، وخاصة في ما يتعلق بالوضع في البرلمان وعلاقة زعيمهم راشد الغنوشي بالرئيس قيس سعيد، وكذلك بالنسبة للوضع الداخلي لحركة النهضة حيث قرر الغنوشي حل مكتبها السياسي، ووضعه في حالة تسيير أعمال، ما أدى إلى لغط حول التوازنات الجديدة التي يسعى إلى تكريسها وفق الولاءات المباشرة لشخصه وللدائرة المضيفة المرتبطة به.
ويأتي كل ذلك في ظل دعوات لحراك شعبي وتنظيم اعتصام الرحيل 2 بداية من 1 يونيو القادم، بهدف حل البرلمان، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، وقالت النائبة السابقة بالبرلمان، فاطمة المسدي، إن التحرك الذي تنشط ضمنه على مواقع التواصل الاجتماعي والداعي لاعتصام الرحيل 2 يهدف إلى حل البرلمان، وأضافت أن المجموعة بصدد تركيز لجنة تنظيم ولجان جهوية وإن تحركاتهم ستنطلق بداية من غرة يونيو القادم إلى غاية تحقيق أهدافهم والتي قالت إنها ستكون بمقام الثورة التي ستفضي إلى إرساء الجمهورية الثالثة، مشيرة إلى أن التحركات لن تقتصر على تنفيذ اعتصام وإلى أنها تمتد على مسار كامل.
 من جهتها طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، برئاسة عبير موسى، بسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، واصفة إياه بأنه خطر على الأمن القومي للبلاد.
وخلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر على فيسبوك، قالت عبير موسى: «مواصلة الغنوشي على رأس البرلمان، خطر على الأمن القومي»، مضيفة أن «سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني».
وفي داخل أروقة البرلمان، تخوض كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصاماً مفتوحاً منذ الثلاثاء الماضي، وقالت إن لديها شروطاً لفك الاعتصام ومن بينها إدانة مكتب المجلس للعنف السياسي الذي مارسه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الحليفة العقائدية لحركة النهضة على رئيسة الكتلة عبير موسى خلال الجلسة العامة الأخيرة، وإحالة طلب مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي على الجلسة العامة وعرضه على التصويت قصد توضيح تبعيته للنظام التركي والتنظيم العالمي لجماعة الإخوان واتصالاته الخارجية غير المعلنة والمخالفة للقوانين ونشر معلومات غير صحيحة على الصفحة الرسمية للمجلس لمغالطة النواب والرأي العام.
وفي سياق متصل، أبدت حركة النهضة انزعاجها من «أحاديث في أروقة مجلس نواب الشعب عن تحركات بغاية تشكيل كتلة نيابية جديدة، وتغذية الانشقاقات في بعض الكتل النيابية»، وهو ما فسره المراقبون بخشية إخوان تونس إمكان تشكيل كتلة جديدة لدعم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قادرة على تهميش دور كتلتها المتهمة بأنها تلعب دوري الموالاة والمعارضة في الوقت نفسه.
وتواجه حركة النهضة صراعاً معلناً مع بقية أحزاب الائتلاف الحكومي، وصل إلى حد التراشق بالاتهامات، وخاصة مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب المتحالفين ضمن كتلة برلمانية واحدة.

«إخوان تونس» في مواجهة مع الجميع

على أكثر من صعيد، يواجه إخوان تونس هذه الأيام أوضاعاً عسيرة، وخاصة في ما يتعلق بالوضع في البرلمان وعلاقة زعيمهم راشد الغنوشي بالرئيس قيس سعيد،

قضت سارة عصر يوم الاثنين، 20 يناير 2020 وهي تراجع كل أوراقها وملفاتها وما وردها من رسائل بريدية وبيانات صحفية، حول فيروس «كورونا» المستجد، عادت صورة صديقتها منى وزوجها سوزيان تظهر من جديد، وقفت تنظر للبحر، كان هادئاً يعزف بأمواجه ترانيم سيمفونيات لم تؤلف بعد، راحت تفكر بصديقها وزوجها عمر وتقارن شخصيته مع شخصية سوزيان اللئيم، وسألت نفسها: كيف يختلف الرجال؟
وهل للثقافة والعلم دور كبير في صفات الرجال أم أن الحياة وظروفها المختلفة هي التي تنحت شخصية كل رجل بمعزل عن حجم الثقافة والشهادات العلمية والخبرات التي يحصل عليها؟ أم أن كل ذلك لا يؤثر على الإطلاق وأن الجينات والعوامل الوراثية وحدها هي التي تشكل المادة الأساسية لصفات وشخصية كل إنسان، سواء أكان ذكراً أم أنثى؟
وضعت أصابعها بين عينيها وهي تراجع شخصية سوزيان الذي قهرها وبث في حياتها سيلاً جارفاً من القلق، كيف نشأ هذا المخلوق؟ وكيف تحول إلى وحش يقتل سعادة الآخرين، وكيف يتسلل هؤلاء إلى حياة الناس، فيحيلونها إلى جحيم؟ سوزيان وأمثاله في المجتمعات، من عديمي الضمير والأخلاق، هم الفيروسات الحقيقية التي تتسرب إلى أي مجتمع فتفتك به، ولا يجد من يضع له حداً أو لقاحاً.
ويتحول فجأة إلى مسكين بمجرد كشفه أو التقاطه، فقبل أسبوع، في 14 يناير 2020، وحين استطاعت شرطة دبي تحديد مكان سوزيان، في فندق قريب، من خلال كاميرات المراقبة المتوفرة في كل مكان، وعلم بأن زوجته منى ما زالت في العناية الطبية المركزة، فاستثمر في مرضها، وتحوّل إلى الذئب في قصة يوسف، وقدّم مرافعة طويلة إنه بريء من أية تُهمة قد توجه إليه، يومها اتصلت الدكتورة شيخة .
وأبلغت سارة أن سوزيان في قبضة الأجهزة الأمنية، وأنه استسلم بسهولة، لكنه رفض تسليم ابنتيه نتالي وتاليا إلى الشرطة، وأدّعى أنه لم يختطفهما، بل أخذهما خارج البيت المليء بالمرض، خوفاً من العدوى، لكن شرطة دبي ووزارة الصحة أقنعا محاميه أن سوزيان نفسه قد يكون يحمل وينقل فيروساً معدياً، وأنه قد يشكل خطورة شديدة على ابنتيه وعلى المجتمع، وأنه لا بد من فحصه ووضعه في الحجر الفوري.
فوافق سوزيان تسليم ابنتيه مقابل رفع التعميم عنه، وقالت شيخة إن زوجها سالم قد اقترح استضافة الطفلتين في بيتهم أو عند والدة شيخة لحين عودتها من فندق الحجر الخاص أو لحين شفاء والدتهما، ففرحت سارة بهذه الأخبار، لكنها طلبت من شيخة أن تستضيف هي الطفلتين في بيتها، مع التعهد بالالتزام بأية إجراءات سلامة يمكن فرضها لضمان عدم التعرض، فوافقت سارة وقالت: «الأمور طيبة».
عادت سارة لأوراقها وتقاريرها محاولةً عدم التفكير بسوزيان وشخصيته المضطربة، عادت إلى لحظتها التاريخية، لحظة خروجها من مستشفى فونتي المتخصص باتجاه بيتها في الجميرا، يوم الثلاثاء الماضي، 14 يناير 2020 الساعة الثانية عشرة ظهراً، اللحظة التي قلبت حياتها رأساً على عقب، فبدأت فوراً.
وكصحفية متمرسة متخصصة في التحقيقات الاستقصائية، بحثاً مكثفاً عبر الإنترنت وبالتعاون مع زميلها «شانغ لي»، مدير مكتب الوكالة في شرق آسيا، ومقره بكين، الذي يتحدث 3 لغات منها العربية والإنجليزية، وطلبت منه معلومات كاملة عن هذا الفيروس، وكيف بدأ ومدى انتشاره وتصنيفه العلمي، ورأي المؤسسات العلمية والحكومية في الصين بهذا الفيروس، والإجراءات المتبعة لغاية الآن.
وكان زميلها شانغ متعاوناً فأرسل لها أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الحكومية قد أعلنت أول من أمس 12 يناير 2020 عن اكتشاف وتفشي فيروس جديد يعود ليوم 12 ديسمبر 2019.
وأنه وبمشاركة الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية بكين الطبية ومعهد علم الأحياء، قد تم التعرف على التسلسل الجيني الكامل للعينات المرسلة للمجموعة الأولى من المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي لسبب غير معروف بتاريخ 27 ديسمبر 2019، وقد صدر تقرير عن العلماء، لم يتم نشره، يشير أن التسلسل الجيني لمسبب المرض المجهول مرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة لفيروس السارس التاجي حسب نتيجة الاختبار.
وقد أعلنت بعض التقارير، يوم 30 ديسمبر 2019 على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بدء انتشار التهاب رئوي غير معروف أصاب 27 مريضاً حتى الآن في ووهان الصينية ومعظم هؤلاء المصابين هم مالكون لأكشاك في سوق هوانان للمأكولات البحرية، وأرسل شانغ صورة لطبيب عيون صيني يدعى «لي وين ليانغ»، يعمل في مستشفى ووهان المركزي، وقال بأنه قد نشر بياناً على موقع محادثة علمي يدعى «وي تشات» وذكر فيه أن سبعة مرضى يعالجون في قسم طب العيون في المستشفى وأنهم يعالجون من أعراض التهاب رئوي يسببه فيروس ولكن دون جدوى.
حيث تم تشخيص الحالة باعتبارهم مصابين بفيروس السارس، فلم يستجيبوا للعلاج المخصص، وأنه قد جرى عزلهم في قسم الطوارئ، وأكّد لها زميلها أن الطبيب ليانغ نفسه قد أصيب أول من أمس 12 يناير 2020 بهذا الفيروس ويخضع للحجر الصحي، فسألته عبر البريد الإلكتروني:
«ولماذا لا تنشر هذه المعلومات في الوكالة ليتم تعميمها؟»، فأجاب: «إنه أمر غير مسموح حالياً، لقد تم إلقاء القبض على الدكتور «لي وين ليانغ» في 3 يناير 2020 بتهمة نشر أخبار كاذبة وادعاءات مضللة على موقع وي شات، وأجبر للإفراج عنه لتوقيع اعتراف وتعهد يجبره على عدم نشر أي شائعات أو أخبار حول الفيروس التاجي، وأنه إذا خالف هذا التعهد سيتم تقديمه للعدالة، لذلك، زميلتي سارة، ومع الضغط الذي أتلقاه من الوكالة، لكنني لا أستطيع النشر حالياً، حتى لا أتعرض لأي مساءلة قانونية، قد أتمكن خلال الأسبوعين القادمين، بعد الإعلان الرسمي من الحكومة الصينية، دمت بخير».
في ذلك اليوم، 14 يناير 2020، وبعد أن وردت لسارة تلك المعلومات من زميلها شانغ، تفاقمت ظنونها أن مُنى مصابة بهذا المرض الخطير، وأن سوزيان كذلك، فقد تبين أنه كان يزور مدينة ووهان الصينية، لعمله في تجارة اللحوم، وأنها أيضاً قد تكون مصابة وكذلك شيخة وغانم وآني وكلتا الطفلتين، فوضعت نظاماً غذائياً طبيعياً صارماً يضمن رفع مناعتها إلى أقصى حد ممكن.
واستمرت بتناول أدويتها، وراحت في ذات الوقت، ترصد بدقة هذا الفيروس الجديد، تتابع ما يتطور حوله من معلومات، دقيقة بدقيقة.
فعلمت أن منظمة الصحة العالمية قد أكدّت في 9 يناير 2020 أن السلطات الصينية بدأت تتصرف بسرعة، وأنها قد حددت الفيروس التاجي الجديد في أسابيع قليلة من بداية تفشي الفيروس، وذكرت المنظمة في بيانها أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أظهروا نتائج إيجابيةً لاختبار الفيروس قد بلغ 41 شخصاً، وأن الوفاة الأولى من الفيروس كانت لرجل يبلغ من العمر 61 عاماً، وهو عميل منتظم لسوق الحيوانات في ووهان، وكان يعاني عدداً من الأمراض المزمنة، ومنها أمراض الكبد المزمنة، وقد توفي لأسباب تتعلق بقصور القلب والالتهاب الرئوي.
لمتابعة الحلقات السابقة اقرأ:
<a href="https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2020-05-11-1.3856005" target="_blank"> رواية «الجائحة» – الحلقة السابعة «فيروس هاكفيت.. وهوس التقارب القاتل» الجمعة 14 يناير 2050 </a>
<a href="https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2020-05-09-1.3853819" target="_blank">رواية «الجائحة» – الحلقة السادسة (فيروس جيني.. يهدد العالم من جديد - الخميس 13 يناير 2050)</a>
<a href="https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2020-05-05-1.3850519">رواية «الجائحة» – الحلقة الخامسة ( الاقتران التخاطري - الخميس 13 يناير 2050)</a>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2020-05-03-1.3848768">رواية «الجائحة» - الحلقة الرابعة («حجر مؤقت» – الثلاثاء 14 يناير 2020)</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2020-05-02-1.3847120">رواية «الجائحة» - الحلقة الثالثة (اشتباه العدوى - الثلاثاء 14 يناير 2020)</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2020-04-28-1.3844258">رواية "الجائحة" - الحلقة الثانية («اختطاف» - الثلاثاء 14 يناير 2020)</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2020-04-26-1.3842331">رواية "الجائحة" - الحلقة الأولى (الحمى - الاثنين 13 يناير 2020)</a></h3>

رواية «الجائحة» – الحلقة الثامنة ( الذئب في قصة سيدنا يوسف - الاثنين 20 يناير 2020)

al listin

قضت سارة عصر يوم الاثنين، 20 يناير 2020 وهي تراجع كل أوراقها وملفاتها وما وردها من رسائل بريدية وبيانات صحفية، حول فيروس «كورونا»

أعلن الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أنه تم توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس.. في وقت بدأت حكومة السراج والميليشيات التي تدافع عنه بالتصدع .
وذلك في أعقاب انشقاق سفيره في غينيا وانسلاخ الكتيبة 604 مشاة إحدى أكبر الكتائب المسلحة بمدينة مصراتة، وانضمامها للجيش الوطني.
وأكد المسماري في بيان، إغلاق المجال الجوي مضيفاً أن على شركات الطيران الالتزام بالحظر الجوي على مطار معيتيقة والقاعدة الجوية بطرابلس، وعدم تعريض طائراتها لخطر التدمير على حد وصفه..
بالتزامن بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تطورات الأوضاع في ليبيا والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة، ودعا رئيس الحكومة الإيطالية إلى وقف القتال في ليبيا.
في الأثناء أعلنت الكتيبة 604 مشاة إحدى أكبر الكتائب المسلحة بمدينة مصراتة أمس الخميس انضمامها للقوات المسلحة المرابطة على تخوم المدينة، وقالت إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية من اتهامات للكتيبة بالغدر وخيانة العهد من قبل بعض قيادات مدينة مصراتة هو مجرد كذب وتزوير وقلب للحقائق وتبرير للهزيمة بمبررات واهية.
انشقاق
على صعيد آخر، أعلن القائم بالأعمال في سفارة ليبيا في غينيا صبري بركة، انشقاقه عن حكومة الوفاق، مؤكداً أن سفارته باتت تتبع مجلس النواب والحكومة المؤقتة.
وأرجع بركة في مقطع فيديو بُث على صفحة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، انشقاقه إلى استدعاء حكومة الوفاق التي وصفها بحكومة الصخيرات، للاستعمار التركي اعتقاداً منها بأنه سينقذها من غضب الشعب الليبي الرافض للتبعية والرافض للاستعمار.
رفض جزائري
جددت الجزائر رفضها التدخل العسكري في ليبيا، وطالبت باحترام حظر دخول الأسلحة إلى البلاد. وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده «تدعم الحل السياسي والسلمي في ليبيا، وترفض التدخل العسكري، وتصر على احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة».
كما دعا بوقادوم إلى «مفاوضات بين الليبيين في إطار احترام القانون الدولي بدعم من المجتمع الدولي». وكان دي مايو قد أجرى محادثات مع بوقادوم، تناولت بشكل أساسي الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين. 
 
برلمان تونس يتقصى
قرر البرلمان التونسي، دعوة وزيري الداخلية هشام الفوراتي والدفاع كريم الجموسي، إلى جلسة مساءلة حول خلفيات وتوابع الزيارة، التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ومسألة التدخل والتصعيد العسكري في ليبيا.
وأوضحت مساعد الرئيس المكلف بالإعلام، نسرين عماري، أن مكتب البرلمان أقر مبدأ عقد جلسة عامة للحوار مع وزيري الدفاع والخارجية حول الزيارة الأخيرة للرئيس أردوغان، والموقف من التدخل العسكري في ليبيا، مضيفة أن مكتب البرلمان سيجتمع يوم الخميس المقبل لتحديد موعد لجلسة الحوار مع الوزيرين.
وجاء هذا التحرك تبعاً لضغوط شعبية وسياسية طالبت بتوضيح نتائج الزيارة، التي قام بها أردوغان إلى تونس وعلاقتها بالملف الليبي، وذلك رغم التطمينات التي أرسلتها مؤسسة الرئاسة وتأكيدها في بياناتها، عن عدم التدخل في شؤون الغير ورفضها أي تدخل أجنبي في ليبيا، وحرصها على سيادتها، والنأي بنفسها عن الاصطفاف وراء المحاور.
البرلمان العربي يبحث الأوضاع في ليبيا
يبحث البرلمان العربي، الأسبوع المقبل الأزمة الليبية بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. وأوضح البرلمان، في بيان، أن هذا يأتي ضمن أعمال جلسته العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
ومن المقرر أن يلقي صالح بياناً أمام الجلسة حول التطورات الأخيرة في الشأن الليبي. وأضاف البيان أنه «سيتم خلال الجلسة أيضاً مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية». 
والأحد الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا؛ حيث سيُسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي.

إغلاق المجال الجوي في طرابلس

target2018310036441704623.jpg

أعلن الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أنه تم توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس.. في وقت بدأت حكومة السراج والميليشيات التي تدافع عنه بالتصدع .

أكد وزراء الحكومة هذا الأسبوع، حضورهم منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى، لمراجعة تقدم البلدان نحو تحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، التي تشمل الهدف السادس عشر، الذي يركز على الحكامة، ويهدف إلى تعزيز المجتمعات المسالمة والشاملة، والوصول إلى العدالة، والمؤسسات المسؤولة على كل المستويات. يتضمن هذا الهدف 12، الذي سيتم تحقيقه بحلول عام 2030، مع قياس التقدم المحرز تجاههم مقابل 23 مؤشراً.
من بين 51 دولة تطوعت للإبلاغ عن أدائها في هذا المنتدى، هناك أكثر من 18 دولة من أفريقيا - وهي أكبر مجموعة على الإطلاق من المنطقة. وفقاً لدراسة جديدة أجراها معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية (SAIIA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تعد البلدان الأفريقية من بين أكثر البلدان ابتكاراً والتزاماً في قياس هدف الحكامة والإبلاغ عنه. ينبغي على البلدان الأخرى أن تحذو حذوها.
قد تبدو هذه النتائج غير متوقعة، نظراً إلى سمعة أفريقيا كمنطقة تعاني من تحديات كبيرة في الحكامة، وغالباً ما تتزايد هذه التحديات بسبب الأزمات. ومع ذلك، لا يعد ذلك مفاجئاً بالنسبة لأولئك الذين يتذكرون المراحل المبكرة لصياغة أهداف التنمية المستدامة في عام 2014. لعبت الحكومات الأفريقية دوراً محورياً في الدعوة إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة الستة عشر، مع تحقيق أهداف ومؤشرات مخصصة، على عكس الدول الأعضاء القوية في الأمم المتحدة، التي أرادت تحويل قضايا الحكامة والسلام إلى بداية خطة التنمية العالمية الجديدة.
تبرز دراسة معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اللذين شملا المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة غير الحكومية في 38 دولة أفريقية، ثلاث طرق رئيسة لتصبح القارة رائدة عالمية في قياس التقدم المحرز في مجال الحكامة.
أولاً، تُظهر أفريقيا أن الأهداف الـ 12 التي تتضمن أهداف التنمية المستدامة الستة عشر قابلة للقياس، وأن مكاتب الإحصاء الوطنية (NSO)، يمكنها إنتاج بيانات جيدة عن الوصول إلى العدالة، والتمثيل في المؤسسات العامة، والمشاركة السياسية، على سبيل المثال. في الواقع، منذ عام 2012، قام الإحصائيون الأفارقة باختبار نهج تجريبي لإضفاء الطابع المؤسسي على إنتاج بيانات المسح الوطني الرسمية بشأن الحكم والسلام والأمن. اليوم، يستخدم ما يقرب من نصف مكاتب الإحصاء الوطنية الأفريقية وحدة استقصاء تمكن البلدان من الإبلاغ - دفعة واحدة وبأقل تكلفة - عن 11 من المؤشرات الـ 23 في إطار أهداف التنمية المستدامة.
يعكس نجاح هذه المبادرة تفضيل صناع السياسات الأفارقة للإحصاءات الوطنية القائمة على تجارب المواطنين، بدلاً من مؤشرات الحكامة الدولية التي تعكس آراء «الخبراء». إن تعزيز «سيادة البيانات» لدى البلدان في المجالات الجديدة لإحصاءات الحكامة والسلام، سوف يتطلب من الحكومات إنفاق المزيد على توليد مثل هذه البيانات، بالإضافة إلى قيام مكاتب الإحصاء الوطنية بإنشاء فرق مخصصة مع خبرة ذات صلة. ومع ذلك، قال 16 ٪ فقط من المستجوبين في دراسة معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن بلادهم قد خصصت تمويلاً لإنتاج إحصاءات الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
ثانياً، تحاول الحكومات الأفريقية بشكل متزايد «توطين» الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، كما تدعو خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، البلدان في كل مكان إلى القيام بذلك. أشار حوالي 60 ٪ من المستجيبين على الدراسة، إلى أن بلادهم قد صممت الأهداف والمؤشرات العالمية في السياق الوطني، بالتشاور مع قادة المجتمع المدني والباحثين والجهات الفاعلة الحكومية. على سبيل المثال، دعت حكومة الكاميرون مجموعات المجتمع المدني، إلى «ترجمة» مؤشرات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة العالمية إلى إحصاءات محلية مبسطة، بالتعاون الوثيق مع مكاتب الإحصاء الوطنية. والغرض من التقييم الشعبي للتقدم المحرز مقابل هذه المؤشرات، هو استكمال آلية الإبلاغ التي تقودها الحكومة.
أخيراً، يقوم بعض «مؤيدي الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة» الأفارقة، بجعل الهدف مركزياً في التخطيط ووضع الميزانية وإعداد التقارير على المستوى الوطني. في كينيا، جميع مسؤولي القطاع العام في الوزارات والإدارات والوكالات المرتبطة بالهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، ملزمون بتوقيع عقود الأداء مع الحكومة المركزية، والتي يحددون فيها الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات ذات الصلة بولايتهم، ويشرحون كيف يتم دمجها في السياسات وخطط التنمية. وفي هذه الأثناء، تؤكد غانا وبنين على إنفاق الميزانية الذي له تأثير عالٍ على الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، كما تكشف حكومة غانا علانية، عن مدى توافق أولوياتها المالية، مع التزاماتها المعلنة بموجب هذا الهدف.
علاوة على ذلك، وجدت العديد من الدول طرقاً مبتكرة لضمان استخدام الحكومات لبيانات الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة الوطنية الجديدة في عملية اتخاذ القرارات اليومية. يقوم مكتب بناء السلام في ليبيريا بتدريب المستخدمين المحتملين لإحصاءات الحكامة على تحليل وتطبيق هذه المعلومات في عملهم، بينما توظف أوغندا الإحصائيين في وكالات العدالة وإنفاذ القانون للمساعدة في إنشاء «ثقافة البيانات» بين المخططين وصناع السياسات.
ومع ذلك، لا تزال البلدان الأفريقية بحاجة إلى تحسين وصول المواطنين إلى بيانات ومؤشرات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، بحيث يمكن للمواطنين مساءلة حكوماتهم بشكل أفضل. قال ربع المستجوبين الذين شملهم الاستطلاع فقط، إنه كان من السهل الوصول إلى هذه الإحصاءات، وشعر أقل من الثلث (32 ٪) من المستجوبين غير الحكوميين، أن حكومتهم ملتزمة بتوفير بيانات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بسهولة.
تُعد البيانات المتعلقة بالحكامة، مثل أي إحصاءات رسمية أخرى، منفعة عامة، ويجب أن تكون في متناول الجميع. وإلا، سيبقى الحجم الحقيقي للعنف والاستبعاد والتمييز مخفياً، ولن نتمكن من تحقيق إمكانات المعلومات التي تم جمعها بعناية لتحسين حياة المواطنين العاديين - في أفريقيا وغيرها.
Ⅶ تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الجهود الوطنية لقياس ومراقبة الحكم والسلام والأمن.

جهود أفريقيا في ميدان الحكامة

12.jpg

أكد وزراء الحكومة هذا الأسبوع، حضورهم منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى، لمراجعة تقدم البلدان نحو تحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة،

ذكر تقرير للحكومة الاتحادية يوم الثلاثاء أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت بطيئة في حماية أنظمة الأسلحة الكبرى من الهجمات الإلكترونية وأنه اكتشف مرارا مواطن ضعف خطيرة قد يستغلها المتسللون في تلك الأنظمة.
وقال مكتب مساءلة الحكومة، وهو وحدة رقابية تابعة للكونغرس، في التقرير المؤلف من 50 صفحة إن البنتاغون وجد "مواطن ضعف إلكترونية خطيرة في الأنظمة" قيد التطوير.
وأضاف التقرير "استخدام أدوات وأساليب بسيطة نسبيا مكن المتسللين من السيطرة على الأنظمة وجعلهم يعلمون بمنأى عن الرصد إلى حد بعيد، وذلك لأسباب من بينها قضايا أساسية مثل ضعف كلمات المرور والاتصالات غير المشفرة".
وأبلغ بعض مسؤولي البرنامج مكتب مساءلة الحكومة بأن أنظمة الأسلحة آمنة ووصفوا بعض نتائج الاختبارات التي أجريت عليها بأنها "غير واقعية".
وفي حين يعتزم البنتاغون إنفاق نحو 1.66 تريليون دولار لتطوير أنظمة أسلحة كبرى، وجد التقرير أنه لم يتخذ خطوات لتحسين الأمن الإلكتروني سوى في الآونة الأخيرة.
وكانت دول غربية نددت الأسبوع الماضي بروسيا لإدارتها ما وصفته بحملة تسلل عالمية، مستهدفة مؤسسات تتراوح من هيئات مكافحة المنشطات في الرياضة إلى شركة طاقة نووية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي واحد من أشد الانتقادات التي واجهتها موسكو منذ الحرب الباردة، قالت بريطانيا إن روسيا أصبحت "دولة منبوذة".
ونادت الولايات المتحدة بضرورة أن تدفع موسكو ثمن أفعالها. وأصدر حلفاؤهما حول العالم تقييمات صارخة لما قالوا إنها حملة تسلل تقودها وكالة المخابرات العسكرية الروسية.
وقال التقرير "بسبب نقص التركيز على الأمن الإلكتروني لأنظمة الأسلحة، فمن المرجح أن يكون لدى (وزارة الدفاع) جيل كامل من الأنظمة التي صممت وبنيت دون وضع الأمن الإلكتروني في الحسبان بما يكفي".

البنتاغون بطيء في حماية أنظمة الأسلحة من التهديدات الإلكترونية

ذكر تقرير للحكومة الاتحادية يوم الثلاثاء أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت بطيئة في حماية أنظمة الأسلحة الكبرى من الهجمات الإلكترونية

أثار خطاب "مساءلة " موجه من مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، حول تصريحات وزير الإعلام السوداني عن الدور التخريبي للقناة، استهجان وسخرية الأوساط الإعلامية في السودان.
<h4>بلال: الجزيرة تغطيتها تحريضية</h4>
واتهم وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، في تصريحات صحفية، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، القناة القطرية بالعمل على إسقاط الحكومة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر عبر تغطيتها التحريضية.
<h4>أعمال صبيانية</h4>
وطلبت القناة القطرية عبر مدير مكتبها في الخرطوم المسلمي الكباشي، توضيحًا من الحكومة السودانية حول التصريحات، الأمر الذي اعتبرته الأوساط الإعلامية السودانية جهلًا من القائمين على إدارة القناة بأبجديات مخاطبة السلطات الرسمية، مشيرين إلى أن مثل هذا الخطاب يمثل عملًا صبيانيًا من النظام القطري الذي يتدثر خلف القناة سيئة السمعة لتنفيذ مخططاته.
<h4>تحقير لا يحتمل السكُوت عليه</h4>
قال وزير الدفاع السابق اللواء عثمان عبداالله إن الخطاب المرسل من لدُن قناة الجزيرة القطريّة، وبتوقيع مديرها بالخرطُوم ، المُسلّمى الكباشي، ينطوي على تحقيرٍ لا يحتمل السكُوت عليه، فهو خروجٌ عن كٌلّ مألٌوف، حتّى ولو كانت هذه القناةُ محسُوبةً على أمير دولة قطر شخصِيًّا!! فمَن ذا الذي يُمكن إن يُنصّب نفسهُ ولِيًّا على حكُومة وشعب السودان ويطلبُ منهُما توضيحًا لما يصدرُ من رعاياهما؟
<h4>الجزيرة أسست للقطيعة</h4>
هذا الخلط المُريب بين (قناة الجزيرة) و (دولة قطر)، هو ما أسّْسَ لهذه «القطيعة «البيّنة بين (قطر الدولة) و(جيرانها)، ودَقَّ بينهم (عِطرِ منشَمْ)!
<h4>لا بد للخرطوم من إسكات التطاول</h4>
تسقط هيبة السودان إن لم يصدُر من رئيس وزرائه ردٌّ يُسكِتُ مثل هذا التطاوُل من تجّار الإعلام !!
ومضى اللواء عثمان عبد الله قائلًا: «من غيرِ ذلك، أشعُرُ بأنّني أنتمى لوطنٍ هيّن الشأنِ، ومُهانْ!»
<h4>قناة تخريبية في المنطقة</h4>
وشن صحفيون سودانيون على وسائل التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا على «الجزيرة»، مستعرضين أدوارها التخريبية في المنطقة العربية، مشيرين إلى أن سلوك إدارتها عبر رسالة لرئيس الوزراء السوداني يمثل انتهاكًا لرمزية مؤسسة الرئاسة في السودان، ووصفوا الخطوة بالمشابهة لسياساتها التي تعتمد على التدخل في شؤون الدول الأخرى.
<h4>سقوط مهني وأخلاقي</h4>
اعتبر الإعلاميون تدخل الجزيرة في تصريحات الوزير السوداني، محاولة للحجر على حقه في التعبير عن رأيه الصريح، والذي يختلف مع القناة القطرية، واصفين الأمر بالسقوط المهني والأخلاقي الكبير للجزيرة.
وقال إعلامي «فضل عدم ذكر اسمه» إذا أرادت قناة الجزيرة أن تمثل دور وزارة الخارجية أو وزارة الثقافة والإعلام القطرية، فهذا من شأنها، ولكن ليس على السودان.
<img alt="" src="https://pbs.twimg.com/media/DE49UM4XcAECtnv.jpg"/>

السودان.. غضب على تطاول «الجزیرة» بحق وزیر الإعلام

يتجه البرلمان اليوم الاثنين إلى الإعلان عن دعوة رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى جلسة مساءلة بعد أن حسمت الأغلبية النيابية موقفها في اتجاه الإطاحة به، وينتظر أن تتحول إلى جلسة «فتح ملفات» قبل الإعلان عن استقالة الحكومة.
وعلمت «البيان» أن الجلسة البرلمانية المنتظرة ستكون فرصة ملائمة يطرح من خلالها الصيد مجمل الملفات المتعلقة بإنجازات حكومته وخاصة على الصعيدين الأمني والاجتماعي، والعراقيل التي تعرضت إليها طيلة فترة عملها منذ فبراير 2015، كما سيكشف عن المشاريع المستقبلية التي كانت حكومته بصدد الإعداد لها والتي تم تبني أغلبها في وثيقة قرطاج المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية.
وقال المكلف بالإعلام والاتصال بمكتب مجلس نواب الشعب، منجي الحرباوي، إن المكتب سينظر اليوم الاثنين في مسألة ضرورة استدعاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد والاستماع إليه في إطار جلسة عامة حول الوضعية العامة للبلاد وحول مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب نظر الخميس الماضي في إمكانية دعوة حكومة الصيد إلى جلسة مساءلة، وقد وافق على المقترح كل من الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس وكتلة «الحرة» واختارت كتلة حركة النهضة التأني إلى اجتماع ثانٍ سينعقد اليوم الاثنين.
النهضة تحسم موقفها 
في الأثناء، حسمت حركة النهضة موقفها، حيث دعا رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني، الصيد، إلى أن يتفاعل إيجابياً مع مسار مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، وأن يفسح لها المجال للنجاح، من خلال «التوصل إلى اتفاق دون اللجوء إلى مجلس نواب الشعب».
وقال الهاروني: «إنْ أصر رئيس الحكومة على اللجوء إلى البرلمان فإن ذلك من حقوقه الدستورية» ومردفاً إن «تركيبة الحكومة المرتقبة وهوية رئيسها مسألة تخضع للحوار والتشاور والوفاق في إطار الشرعية الانتخابية»،مشيراً إلى إمكانية تكوين حكومة كفاءات دون أن ينتمي بالضرورة كل أعضائها إلى أحزاب.
إسناد سياسي 
في غضون ذلك، قالت الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي إن «الواقع السياسي يفرض اليوم على الصيد أن يستقيل لأن الوضع لا يحتمل الذهاب إلى البرلمان، ونخشى أن تبقى تونس رهينة هذا الوضع الصعب.. وكنا نتمنى أن يسلم العهدة كما تسلمها ونحن نعوّل على وطنيته ومسؤوليته».
3 أعوام
دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إلى التشاور حول اختيار رئيس الحكومة الجديد مؤكداً أن الاتحاد لن يقترح اسماً وهو غير مشارك في الحكم ولكنه يحافظ على مبدأ إبداء الرأي في الموضوع، مضيفاً أنه على الحكومة القادمة أن تشتغل لمدة ثلاثة أعوام ولا يجب أن تتأثر بنتائج الانتخابات البلدية.

البرلمان التونسي يجتمع اليوم لدعوة الصيد إلى جلسة مساءلة

____.jpg

يتجه البرلمان اليوم الاثنين إلى الإعلان عن دعوة رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى جلسة مساءلة بعد أن حسمت الأغلبية النيابية موقفها في اتجاه الإطاحة به، وينتظر أن تتحول إلى جلسة «فتح ملفات» قبل الإعلان عن استقالة الحكومة.

نتائج البحث عن: مكتب مساءلة الحكومة